العفو الرئاسي يشمل 1834 نزيلًا احتفالًا بذكرى ثورة يونيو

أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن الإفراج عن 1834 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل تفعيلًا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026 الصادر بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

تأتي هذه الخطوة ضمن التزام وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية الحديثة والتي تهدف إلى التوسع في الإفراج بالعفو كأحد أبرز محاورها الأساسية.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسة لا تقتصر على تنفيذ العقوبات فحسب بل تمتد لتشمل جوانب إصلاح السلوك البشري والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مما يعزز فرص دمج المفرج عنهم في المجتمع.

عملية الإفراج تمت بعد مراجعة دقيقة لملفات النزلاء من قبل اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية لضمان استيفائهم لكافة الشروط القانونية والضوابط المنظمة للاستفادة من العفو الرئاسي.

كما خضع النزلاء لبرامج إصلاح وتأهيل متكاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث النظم المتبعة قبل الإفراج عنهم.

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل لحظات إنسانية مؤثرة حيث استقبلت الأسر وذوو النزلاء المفرج عنهم أبناءهم خارج المراكز في أجواء من الفرح والامتنان لقرار العفو الرئاسي الذي أتاح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وتشدد وزارة الداخلية على أن المناسبات الوطنية والدينية تمثل فرصة جوهرية لإعادة دمج النزلاء المستوفين لشروط العفو مما يؤكد البعد الإنساني لمنظومة الإصلاح والتأهيل واستمرار الدولة في دعم مسارات الإصلاح الاجتماعي بمعايير إنسانية متقدمة.