لجنة الشباب توصي المحافظات بتحمل تكاليف نظافة مراكز الشباب
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، بتحميل المحافظات قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بدلًا من وزارة الشباب والرياضة، وذلك في خطوة تهدف لحسم أزمة رسوم النظافة المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.
جاءت هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، والذي تناول تداعيات تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على هذه المنشآت الرياضية.
وطالبت اللجنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج رسوم مراكز الشباب ضمن موازنات المحافظات، على أن تتولى المحافظات سدادها من اعتماداتها المالية المخصصة كما ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تصنيفي لمراكز الشباب إلى جهاز المخلفات، بهدف إعادة النظر في الرسوم المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.
وأوضح النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدة محافظات، تواجه أعباء مالية كبيرة بسبب فرض رسوم نظافة تصل إلى 500 جنيه شهريًا، رغم عدم حصولها الفعلي على الخدمة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مشكلة ضخمة في ظل ضعف الموارد المالية لهذه المراكز.
في سياق متصل، ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027.
ويأتي هذا الإلزام استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، والذي ركز على عدم تنفيذ طلبات سابقة لتطوير النادي ومراكز شباب العياط والبدرشين كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم المستندات الدالة على مصادرة مبلغ التأمين الخاص بمناقصة تطوير نادي العياط، والتي جرت خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن جميع المؤسسات الوطنية، بما فيها مجلس النواب والحكومة، تعمل لهدف مشترك يتمثل في خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبلها.
وأضاف مجاهد أن اجتماعات اللجنة لا تهدف إلى إثارة الاختلاف، بل توفر مساحة للتفكير واختبار القدرة على إدارة الرأي والرأي الآخر، مشددًا على أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تهدف أساسًا إلى ممارسة الدور الرقابي البناء الذي يكفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى أن الدور الرقابي للنواب يسهم في تحديد التحديات والمعوقات، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، والعمل المشترك مع الحكومة والجهات المعنية للتوصل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يحقق المصلحة العامة ويلبي تطلعات المواطنين.