مجلس الوزراء يوافق على إسناد بيع السيارات المتحفظ عليها لبنكي الأهلي ومصر
تستعد الحكومة المصرية لطرح المركبات المصادرة والمتحفظ عليها في مزادات علنية بهدف تصفية التكدسات المتراكمة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى موارد اقتصادية وقد وافق مجلس الوزراء على إسناد مهمة تسويق وبيع هذه المركبات إلى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالإسراع في إنهاء ملف الرواكد والاستفادة من الأصول غير المستغلة.
يأتي هذا القرار ضمن بروتوكول تعاون مشترك يجمع النيابة العامة ووزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإضافة إلى بنكي مصر والأهلي ويهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم عملية التصرف في المركبات بآليات واضحة وشفافة لضمان تسعير عادل.
أهداف الخطوة الحكومية
- تحقيق أفضل عائد اقتصادي من المركبات عبر طرحها وفق آليات السوق
- إخلاء ساحات التحفظ التي شهدت تكدساً كبيراً خلال السنوات الماضية
- إعادة استغلال الأراضي المقامة عليها هذه الساحات لصالح مشروعات الإسكان والتنمية المحلية
- الاستفادة من الخبرات التسويقية والفنية لقطاع أمناء الاستثمار بالبنكين
تخضع المركبات المعروضة في المزادات العلنية لآليات العرض والطلب مما قد يتيح أحياناً فرصاً للحصول على سيارات بأسعار تنافسية إلا أن السعر النهائي يتحدد بناءً على المزايدة وحالة كل مركبة ويُنصح الراغبون في المشاركة بفحص السيارة جيداً والتأكد من حالتها الفنية وأوراقها القانونية قبل المزايدة.
حتى الآن يمثل القرار خطوة تمهيدية لتنظيم عمليات البيع ولم يُعلن رسمياً عن موعد محدد لانطلاق أول مزاد ضمن هذه المنظومة ومن المتوقع الإعلان عن المواعيد والتفاصيل التنفيذية لاحقاً عبر الجهات المعنية ويُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة آلية التسجيل والمشاركة.