غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية ترتبط بالمحول الرقمي الحكومي
رحب الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لربط أنظمتها بالمحول الرقمي الحكومي GSB بما يتيح تقديم خدماتها واعتماداتها بصورة رقمية متكاملة ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء الربط لتكون غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تطبق هذه المنظومة تمهيدًا لتعميمها على باقي الغرف التجارية.
تأتي هذه الخطوة في إطار زيارة الوزير للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وهي الأولى من نوعها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إحدى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ويؤكد ذلك حرص الوزارة على تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال.
أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المبادرة تنبع من رؤية الغرفة للمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لاستكمال منظومة التحول الرقمي الحكومي من خلال ربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي ما يسمح بإصدار خدمات الغرفة واعتماداتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية عبر التكامل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة.
أوضح الوكيل أن منظومة الربط ستشمل في مرحلتها الأولى التكامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة التوثيق والتسجيل ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للجمارك ويسهم هذا الربط في اختصار زمن الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
أضاف الوكيل أن الغرفة أصبحت على جاهزية كاملة لتنفيذ المشروع حيث تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر فنية مؤهلة إلى جانب تطوير نظام متكامل لإدارة البيانات الأساسية Master Data Management صمم وفق أحدث المعايير ليتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية المختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات APIs وبما يتوافق مع الضوابط الفنية والأمنية المعتمدة.
أشار الوكيل إلى أن نجاح التجربة في غرفة الإسكندرية سيمثل نموذجًا وطنيًا يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية موضحًا أن نحو 12 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة فور الانتهاء من المرحلة الأولى.
من جانبه أشاد الدكتور محمد فريد بالمبادرة مؤكدًا أنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
ووجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قيادات الوزارة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ الربط مع المحول الرقمي الحكومي والتنسيق المباشر مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لاستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية تمهيدًا لإطلاق المنظومة في أقرب وقت باعتبارها نموذجًا رائدًا لتعميم التجربة على مختلف الغرف التجارية بالجمهورية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية لدعم التحول الرقمي وتيسير ممارسة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.