إقرار قانون العلاوات وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة بدءًا من يوليو 2026
حصل مشروع قانون العلاوات الجديد المخصص للعاملين بالدولة على موافقة نهائية، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور ورفع مستوى دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، إضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يتضمن القانون صرف علاوات جديدة وزيادة الحافز الإضافي ومنح مالية تهدف لدعم العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تفاصيل العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة
حدد مشروع القانون قيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، مع التأكيد على ألا تقل قيمة العلاوة الشهرية عن 150 جنيهًا، حيث سيتم إضافتها إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل.
بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فقد أقر القانون صرف علاوة خاصة تعادل 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ويبدأ ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون مع مراعاة الجهات التي تطبق نظمًا خاصة للعلاوات وفقًا للقوانين المعمول بها.
زيادة الحافز الإضافي ومنحة جديدة للعاملين بالقطاع العام
تتجاوز التعديلات المتعلقة بالعلاوات فقط، حيث شملت أيضًا رفع قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين له. كما تشمل هذه الزيادة الموظفين الذين يتم تعيينهم بعد بدء العمل بالقانون.
أشار القانون أيضًا إلى منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموارد المالية الخاصة بالشركات لضمان استفادتهم من الزيادات الجديدة دون أن تدخل هذه المنحة ضمن الأجر الأساسي.
يسعى القانون أيضًا إلى ضمان حد أدنى مناسب لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
موعد تطبيق قانون العلاوات الجديد والفئات المستفيدة
من المقرر أن يبدأ تنفيذ أحكام قانون العلاوات الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
يشمل القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تأتي هذه الزيادات كجزء من حزمة اجتماعية تهدف لتحسين مستوى معيشة العاملين ودعم دخولهم عبر زيادة الأجور والعلاوات والحوافز بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم.