إلغاء التجنيد الإجباري منح رؤساء أمريكا جدارًا ناريًا لخوض الحروب بعيدًا عن ضغط الرأي العام

لقد أعاد غياب التجنيد العسكري الإلزامي في الولايات المتحدة تشكيل طريقة خوض البلاد للحروب وكيفية اتخاذ رؤسائها قرارات التدخل العسكري، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”. وقد أدى هذا التحول، الذي ألغى التهديد المباشر بالخدمة الإلزامية لمعظم الأسر الأمريكية، إلى خلق مسافة سياسية كبيرة بين القرارات المتخذة في واشنطن والحياة اليومية للمواطنين العاديين.

مع انخراط الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد مع إيران، عاد الجدل حول تداعيات إلغاء التجنيد الإجباري للظهور، حيث يرى بعض المحللين أن جيش المتطوعين قلل التكاليف السياسية المباشرة لنشر القوات الأمريكية في الخارج. وتشير الحجة الأساسية إلى أن غياب التجنيد الإجباري يعني أن غالبية العائلات الأمريكية لم تعد تواجه احتمال التجنيد الإلزامي المباشر، مما أضعف الارتباط بين العمليات العسكرية الخارجية والرأي العام المحلي.

فقد دخل الرئيس دونالد ترامب الصراع مع إيران وهو يدرك أن العمليات العسكرية من غير المرجح أن تؤثر بشكل مباشر على غالبية الأسر الأمريكية. وعلى الرغم من أن التدخل أثار جدلاً سياسيًا، إلا أن غياب التجنيد الإلزامي يعني أن عددًا قليلاً نسبيًا من الناخبين اضطروا إلى التفكير فيما إذا كان سيتم استدعاء أبنائهم أو أقاربهم للقتال. وبدلاً من ذلك، اعتمدت العمليات العسكرية على أفراد الخدمة المحترفين والتكنولوجيا المتقدمة، مما خلق “جدارًا ناريًا” سياسيًا بين العمل العسكري في الخارج والرأي العام.

تاريخ التجنيد في الولايات المتحدة

لم تحافظ الولايات المتحدة على التجنيد الإجباري الدائم طوال معظم تاريخها. فقبل عام 1940، اعتمدت البلاد بشكل عام على التجنيد التطوعي، والتجنيد الإجباري المؤقت في زمن الحرب، وميليشيات الولايات. وعكس التشكيك الشعبي في الخدمة العسكرية الإلزامية مخاوف أوسع نطاقًا بشأن توسع السلطة الفيدرالية، بينما خففت العزلة الجغرافية للبلاد من الضغط للحفاظ على قوة عسكرية دائمة في زمن السلم.

بعد الحرب العالمية الثانية، أدت التوترات العالمية المتزايدة إلى تحول في سياسة الدفاع الأمريكية. فبعد سقوط فرنسا عام 1940، خلص الرئيس فرانكلين روزفلت إلى ضرورة التجنيد الإجباري في زمن السلم. وأقر الكونجرس قانون التدريب والخدمة الانتقائية، الذي ألزم الشباب المؤهلين بالتسجيل للخدمة العسكرية. ورغم توقف التجنيد لفترة وجيزة بعد الحرب، إلا أنه سرعان ما عاد وظل ركيزة أساسية في سياسة الدفاع الأمريكية طوال الحرب الباردة.

معارضة حرب فيتنام وإنهاء التجنيد الإجباري

تراجع الدعم الشعبي للتجنيد الإجباري بشكل حاد خلال حرب فيتنام، حيث ارتبطت الخدمة العسكرية الإلزامية بنزاع يزداد استياءً. وكان كل إعلان جديد عن التجنيد يذكر العائلات بأن سياسة الحكومة لها تبعات شخصية مباشرة. وأقر الرئيس ليندون جونسون بالأثر السياسي، مشيرًا إلى أن كل توسيع للتجنيد يثير استياء الآباء والأزواج في جميع أنحاء البلاد. وجادل النقاد بأن نظام الخدمة الانتقائية كان يحابي الأمريكيين الأكثر ثراءً بشكل غير عادل، والذين غالبًا ما كانوا في وضع أفضل للحصول على تأجيلات تعليمية أو مهنية.

ومن أشهر حوادث معارضة التجنيد الإجباري ما حدث عام 1967، حين رفض بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، محمد علي كلاي، الالتحاق بالخدمة العسكرية. وتساءل علي عن جدوى خوضه نزالات في الخارج في ظل استمرار التمييز العنصري داخل الولايات المتحدة. وبعد محاولات فاشلة للحصول على إعفاء ضميري، أُدين وحُكم عليه بالسجن وغُرِّم. ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية نقضت الحكم لاحقًا، إلا أن علي خسر سنوات ثمينة من مسيرته الرياضية خلال مراحل الاستئناف، لتصبح قضيته رمزًا بارزًا لمقاومة الخدمة العسكرية الإلزامية.

كان الرئيس ريتشارد نيكسون هو من ألغى التجنيد الإجباري في نهاية المطاف. فخلال حملته الرئاسية عام 1968، وعد نيكسون بتقليص التدخل الأمريكي في فيتنام مع السعي إلى إصلاحات عسكرية. وخفضت إدارته تدريجيًا أعداد المجندين، وأدخلت نظام القرعة العشوائية للتجنيد، وألغت تأجيلات الطلاب، وبدأت إصلاحات إدارية أوسع. كما تبنى توصيات تدعم جيشًا قائمًا على التطوع بالكامل.

الحجج المؤيدة لإنهاء التجنيد

جادل العديد من الاقتصاديين بأن الخدمة الإلزامية تفرض أعباء اقتصادية غير عادلة على الشباب الأمريكي. ووصف الاقتصادي ميلتون فريدمان التجنيد الإجباري بأنه ضريبة غير عادلة تُفرض على الأفراد الذين لا يستطيعون تجنب الخدمة العسكرية من خلال فرص العمل المتاحة في سوق العمل. وخلصت لجنة غيتس، برئاسة وزير الدفاع الأسبق توماس غيتس الابن، عام 1970 إلى ضرورة تحوّل الولايات المتحدة إلى جيش قائم على التطوع بالكامل، رغم ارتفاع تكاليف الأفراد على المدى الطويل. وبعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية، اعتقد نيكسون أن إنهاء التجنيد الإجباري سيُخفف من زخم الحركة المناهضة للحرب، ويُهدئ التوترات السياسية الداخلية.

نهاية التجنيد الإجباري رسميًا

بعد فوز نيكسون الساحق في انتخابات عام 1972، وتوقيع اتفاقية السلام في فيتنام، أعلن وزير الدفاع ملفين ليرد إنهاء التجنيد الإجباري فورًا. ثم سمح الكونجرس بانتهاء العمل بقانون الخدمة الانتقائية بهدوء في 30 يونيو 1973. ورغم أن الرئيس جيمي كارتر أعاد التسجيل الإلزامي في الخدمة الانتقائية للشباب عام 1980 عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان، إلا أن الخدمة العسكرية الإلزامية نفسها لم تُستأنف قط. ومنذ ذلك الحين، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كامل على جيش قائم على التطوع بالكامل.

الجدل المستمر حول جيش المتطوعين

يرى المؤيدون أن القوات المسلحة النظامية أكثر كفاءة وتدريبًا وتحفيزًا من الجيوش التي تعتمد على التجنيد الإجباري. في المقابل، يرى المعارضون أن إلغاء التجنيد الإجباري غيّر جذريًا العلاقة بين المجتمع الأمريكي والحرب. وجادل جوزيف كاليفانو، المستشار الرئاسي السابق، بأن هذا التحول خلق نظامًا يمكن فيه للثروة أن تحمي العديد من المواطنين من الخسائر البشرية الناجمة عن الصراعات. بينما رأى مشرعون آخرون أن شكلاً من أشكال الخدمة الوطنية يعزز المسؤولية المدنية، ويوزع أعباء الدفاع الوطني بشكل أكثر عدلاً.

وتشير المقالة إلى أن غياب التجنيد الإجباري قد غيّر الحسابات السياسية المحيطة بالتدخل العسكري. فعلى عكس الأجيال السابقة، لم تعد معظم الأسر الأمريكية تواجه مخاوف مباشرة من استدعاء أبنائها للخدمة العسكرية خلال النزاعات الخارجية. ونتيجة لذلك، قد يواجه الرؤساء ضغطًا انتخابيًا أقل مباشرة عند إصدار أوامر العمليات العسكرية. وساهم تطوير الأسلحة الدقيقة والطائرات بدون طيار والقوة الجوية المتقدمة والقوات المتطوعة المدربة تدريبًا عاليًا في تقليل وضوح الحرب بالنسبة لجزء كبير من الجمهور الأمريكي.