البنك الدولي: الاقتصاد المصري واجه الأزمة الإقليمية بمرونة و5.3% نمو في النصف الأول
أكد ممثلون عن مجموعة البنك الدولي أن الاقتصاد المصري دخل الأزمة الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط من موقع أقوى، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شملت مرونة سعر الصرف والانضباط المالي. جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، الاثنين، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة.
وأوضح ميغيل إدواردو سانشيز مارتن، كبير الاقتصاديين المعني بملف مصر وجيبوتي واليمن بمجموعة البنك الدولي، أن الصراع الحالي يؤثر بشكل أكبر على اقتصادات الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، بينما تمتد آثار التضخم عالميًا. وأشار إلى أن مصر شهدت تسارعًا في النمو الاقتصادي بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمتوسط 2.4% في عام 2024، مدعومة بتحسينات في بيئة الأعمال.
تقييم البنك الدولي للاقتصاد المصري
أفاد إدواردو أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا في مؤشرات سوق العمل، ونموًا في الصادرات غير البترولية والسياحة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30%. كما تحسن أداء المالية العامة نتيجة لإصلاحات الإدارة الضريبية. ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في امتصاص صدمة تدفقات استثمارات المحافظ الخارجة التي بلغت 9.2 مليار دولار، دون استنزاف الاحتياطيات الدولية.
وأضاف أن مؤشرات المخاطر السيادية بدأت في التحسن تدريجيًا، فيما أظهر قطاع السياحة صمودًا ملحوظًا، محققًا نموًا في الإيرادات بنحو 15% خلال الربع الأول. وحذر إدواردو من ضرورة متابعة تطورات تضخم الغذاء وتأثيره على مستويات الفقر والقوة الشرائية، مشددًا على أن خلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص يمثلان المسار الأكثر استدامة للحد من الفقر.
فرص الاستثمار والإصلاحات الهيكلية
من جانبه، أكد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، أن الوضع الراهن يمثل اختبارًا هيكليًا للاقتصادات في ظل واقع عالمي جديد أصبحت فيه الجغرافيا السياسية عاملًا رئيسيًا في قرارات الاستثمار. ورأى أن مصر تمتلك فرصة مهمة لتعزيز تنافسيتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي واستقرارها النسبي.
وأشار صبرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تضخ أكثر من مليار دولار سنويًا في مشروعات مصرية، وأن المستثمرين لا يزالون مهتمين بقطاعات الصناعة والخدمات. ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تكافؤ الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا ضرورة أن يركز دور الدولة على التنظيم وتهيئة بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
تحديات الاقتصاد المصري والنمو المستدام
أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن العالم يشهد مرحلة أصبحت فيها الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية “الوضع الطبيعي الجديد”، ما يستدعي استعداد الدول المسبق للأزمات. وأوضح أن الاقتصاد المصري في “المنطقة الرمادية”، حيث نجحت الحكومة في التعامل مع الآثار قصيرة الأجل من خلال مرونة سعر الصرف والانضباط المالي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وشدد جلال على أن الاختبار الحقيقي يكمن في الإصلاحات الهيكلية، وأهمها إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة. كما دعا إلى مراجعة إدارة الدين العام، وتحقيق تكامل في إدارة الموارد العامة، ومواءمة السياسات التجارية والصناعية لزيادة الصادرات. وأكد أن تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% ضروري لتحسين مستويات المعيشة، وأن مواجهة التضخم تتطلب زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة السياسات النقدية والمالية.
رؤى حول جذب الاستثمار وتعزيز التنافسية
في ختام الندوة، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تتمتع اليوم بجاذبية أكبر للاستثمار الأجنبي بفضل استقرارها النسبي. لكنها شددت على أن هذه الميزة تتطلب استكمال الإصلاحات بسرعة، وإزالة المعوقات مثل توفير الأراضي الصناعية المرفقة والبنية الأساسية الجاهزة.
ودعت عبد اللطيف إلى إيلاء اهتمام أكبر للطبقة المتوسطة عند تصميم السياسات الاقتصادية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. وأشارت إلى أهمية متابعة مشروع ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC) وتأثيراته المحتملة، مؤكدة أن مصر تمتلك بدائل تنافسية قوية بفضل موقعها وبنيتها التحتية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن المتغيرات الإقليمية، رغم تحدياتها، تتيح فرصًا مهمة للاقتصاد المصري، وأن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستكون حاسمة في تحويل هذه الفرص إلى مكاسب مستدامة.