الحكومة المصرية: ملتزمون بدعم القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% رغم التحديات

أكد وزيرا التخطيط والصناعة في مصر التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع استهداف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 59%، وذلك في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مستهدفاتها رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعالية نظمتها شركة لوريال مصر للإعلان عن تقرير قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأنشطة الشركة.

شدد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم على أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تنفذ استراتيجية صناعية شاملة تهدف إلى زيادة قيمة الصادرات الصناعية المصرية إلى 118 مليار دولار. ترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتعميق التصنيع المحلي، والالتزام بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الصناعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة في المصانع.

وأشار هاشم إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية يمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الدولة، لما له من أثر في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتحقيق الاستدامة البيئية. كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع وزيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المختلفة، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في مجالات البحث والتطوير.

من جانبه، أكد وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة الكامل برفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات. وأوضح أن الدولة لا تزال متمسكة بمستهدفاتها الاقتصادية رغم التحديات والتوترات السياسية والإقليمية، وأن نجاح الشركات العالمية العاملة في مصر، مثل لوريال، يعد دليلًا عمليًا على جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف رستم أن نجاح لوريال في السوق المصرية لا يمثل مجرد استثمار صناعي، بل يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا. وأشار إلى أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير منتجات لوريال يمثل تجربة ناجحة يجب البناء عليها واستقطاب المزيد من النماذج المشابهة، خاصة وأن الشركات العالمية تعتمد على الدراسات والبيانات الدقيقة لاتخاذ قراراتها الاستثمارية.

تقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي لـ"لوريال مصر"

أعلنت شركة لوريال مصر أن حجم استثماراتها في السوق المصرية بلغ نحو 100 مليون يورو منذ بدء نشاطها قبل 17 عامًا، وساهمت أنشطتها في توفير نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا لتقرير قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعملياتها في مصر.

وقال محمد العربي، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يرصد بالأرقام تأثير استثمارات لوريال في السوق المصرية، وقد أُعد بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة.

وأوضح العربي أن المصنع، وهو الوحيد للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يعمل كمركز إقليمي لتصنيع المنتجات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية. وقد أنتج خلال الفترة من 2021 إلى 2025 نحو 442 مليون وحدة، مع تصدير ما يقرب من 1400 شحنة سنويًا إلى 20 دولة بالمنطقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

كما أشار إلى أن نسبة المكون المحلي في المواد الخام المستخدمة بلغت نحو 30%، بينما وصلت في مواد التعبئة والتغليف إلى 70%، مما يدعم الصناعة المحلية وسلاسل التوريد.

أبرز نتائج التقرير

أظهر التقرير أن كل وظيفة مباشرة توفرها لوريال تسهم في خلق نحو 40 فرصة عمل إضافية بصورة غير مباشرة داخل الاقتصاد المصري. كما استفاد أكثر من 117 ألف شخص من برامج المسؤولية المجتمعية التي تستهدف تمكين المرأة والشباب ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تشمل المبادرات المجتمعية برنامج "لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، و"الجمال من أجل حياة أفضل" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة "Stand Up" للتوعية بمخاطر التحرش، بالإضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة "مطمئن" لتدريب 80 ألف متدرب ومتدربة.

وفي مجال الاستدامة البيئية، يعتمد مصنع لوريال في مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ويطبق نظامًا لإعادة تدوير المياه الصناعية. وتُنتج عبوات منتجات العناية بالشعر المصنعة محليًا باستخدام بلاستيك معاد تدويره بنسبة 100%.

وأكد محمد العربي أن هذه النتائج تعكس مساهمة استثمارات لوريال في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وتعزيز جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.