القومي لحقوق الإنسان يعقد جلستين للاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، جلساته للاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث عُقدت الجلستين الثانية والثالثة بمشاركة إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس. تأتي هذه الجلسات في إطار الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس للاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن مشروع القانون.
تعزيز استقرار الأسرة والحد من النزاعات
أكد رئيس المجلس أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أبرز التشريعات التي تؤثر في المجتمع بسبب ارتباطه باستقرار الأسرة كأهم مؤسسة لبناء الفرد. وشدد على أهمية تقييم مشروع القانون بناءً على تأثيره العملي في تعزيز استقرار الأسرة وتقليل النزاعات وتحقيق وضوح أكبر في الحقوق والمسؤوليات. وأضاف أن نجاح أي تشريع لا يُقاس بجودة صياغته فحسب، بل أيضًا بقدرته على التطبيق العملي وبناء الثقة وتحقيق العدالة وتأثيره الإيجابي المستدام في حياة المواطنين.
بدوره، أوضح إيهاب الطماوي أن الهدف من هذه الجلسات هو بلورة رؤية حقوقية متوازنة تستند إلى ما يطرحه خبراء القانون وأساتذة الجامعات والمتخصصون وممثلو المجتمع المدني والنقابات والأحزاب. وأكد استمرار جلسات الاستماع تمهيدًا لإعداد رؤية حقوقية شاملة، مع تخصيص ورش عمل لاحقًا لمناقشة الصياغات التشريعية.
شهدت الجلسات نقاشات موسعة حول عدد من القضايا المتعلقة بمشروع القانون، حيث قدم المشاركون رؤاهم القانونية والاجتماعية مؤكدين أهمية استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات ويحمي استقرار الأسرة وحقوق جميع أطرافها.