بنك الاستثمار القومي يجتاز مراجعة الجودة ISO 9001:2015 دون ملاحظات
أعلن بنك الاستثمار القومي عن اجتيازه المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة لديه وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015، وذلك في نطاق جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية.
يمثل هذا الإنجاز المؤسسي الجديد تأكيدًا على كفاءة المنظومة المالية الحكومية، ويتوافق مع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك لتعزيز دوره التنموي بوصفه الذراع التنموي للدولة.
جاء هذا النجاح الاستثنائي دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستوجب إجراءات تصحيحية، ما يرسخ امتثال البنك التام للمعايير الدولية المعتمدة، ويأتي ذلك انسجامًا مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز تحت رعاية الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وهو ما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.
تولت شركة Bureau Veritas العالمية أعمال المراجعة الخارجية، وأكدت في تقريرها الرسمي استمرارية فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصية باستمرار اعتماد الشهادة.
أشاد فريق المراجعة بعدة محاور متميزة في بيئة عمل البنك، شملت تطبيق رقابة داخلية صارمة عبر خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إلى جانب الاستثمار المتواصل في العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكل القطاعات، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.
صرح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك بأن هذا النجاح يعد خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بصفته الذراع التنموي للدولة، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
أضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت بقوة لتشمل التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.
من جانبه أكد السيد أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر ودفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة.
أوضح نجم أن البنك يمضي بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.
وفي سياق متصل أوضح السيد سيد زكريا البهي مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خال تمامًا من الملاحظات هو ثمرة عمل جماعي دؤوب وتنسيق مستمر بين كافة قطاعات البنك.
أشار البهي إلى أن منظومة الجودة تحولت إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين، وهو ما أكده التقرير الرسمي لشركة Bureau Veritas الذي يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق للبنك.
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة سواء عبر المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها.
يعد البنك حاليًا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.