تباين مواقف عون وبري حول الاتفاق الإطاري مع إسرائيل يثير الجدل في لبنان
تشهد الساحة السياسية اللبنانية تباينًا في المواقف بشأن الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان، ما يعكس استمرار الانقسام الداخلي حول آلية التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية على الحدود الجنوبية، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتنفيذ التفاهمات المطروحة.
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لبنان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب عدد من الأحزاب والقوى السياسية، يؤيدون الاتفاق الإطاري، باعتباره خطوة يمكن أن تمهد لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، من خلال تنفيذ مراحل متتابعة تبدأ بمناطق تجريبية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز وجوده في تلك المناطق.
وأضاف أن مؤيدي الاتفاق يرون أنه يوفر إطارًا عمليًا لمعالجة الوضع الأمني في الجنوب، ويسهم في تقليص احتمالات التصعيد، إلى جانب دعم دور المؤسسات الرسمية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، في بسط سلطتها على المناطق الحدودية.
في المقابل، أوضح سنجاب أن هناك معسكرًا سياسيًا آخر يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتدعمه حركة أمل وحزب الله وعدد من القوى السياسية، يرفض الصيغة المطروحة للاتفاق، معتبرًا أنها قد تمنح إسرائيل فرصة للإبقاء على وجودها داخل أجزاء من الأراضي اللبنانية عبر ربط الانسحاب الكامل بشروط ميدانية وأمنية قد يصعب تحقيقها في المدى القريب.
وأشار إلى أن هذا التباين في الرؤى ينعكس على المشهد السياسي الداخلي حيث تتواصل المشاورات بين القوى المختلفة لمحاولة الوصول إلى موقف موحد يحفظ المصالح اللبنانية ويضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية مع الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم تقديم أي تنازلات تمس الثوابت التي تتمسك بها الدولة والقوى السياسية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية وسياسية متسارعة وسط استمرار الاتصالات الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهات بينما يترقب اللبنانيون ما ستسفر عنه المشاورات الداخلية بشأن مستقبل الاتفاق وآليات تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.