تحولات قطاع الكهرباء في مصر: من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة

انفوجراف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ضمن سلسلة الإنفوجرافات التى يطلقها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تحت عنوان «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة»، تم رصد التحولات التي شهدها قطاع الكهرباء، والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يستعرض الإنفوجراف أبرز التحديات التي واجهت القطاع قبل «30 يونيو»، حيث كانت تعتمد منظومة إنتاج الكهرباء بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل محدودية مساهمة الطاقة المتجددة، وارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري وما يرتبط به من أعباء اقتصادية متزايدة. هذه الظروف فرضت الحاجة لتبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء.

أما بعد «30 يونيو»، فقد قامت الدولة بخطوات واسعة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، عبر استراتيجية مصر للطاقة المستدامة، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وصولًا إلى 65% عام 2040.

وتبرز نتائج هذه الجهود في الطفرة التي شهدتها قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح 9516 ميجاوات، مما يعكس التوسع الملحوظ في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ضمن منظومة إنتاج الكهرباء.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات ومزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات. هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

تؤكد هذه الإنجازات أن «30 يونيو» شكلت نقطة فارقة في مسار تطوير قطاع الكهرباء، حيث لم تقتصر الجهود على مواجهة التحديات القائمة حينها فحسب، بل امتدت لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.