جامعة الأزهر تكشف ملابسات استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بكلية الخانكة
أصدرت جامعة الأزهر بيانًا إعلاميًا يوضح ملابسات استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، وجاء هذا البيان ردًا على ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول الواقعة.
تقدمت الدكتورة إيمان عبد الستار باستقالتها إلى عميد الكلية في العاشر من فبراير لعام 2026 دون ذكر أسباب، وقد عقد عميد الكلية لقاءً معها في محاولة لإقناعها بالعدول عن قرارها، وعرض عليها إمكانية نقلها إلى كلية فرعية أخرى إن رغبت في ذلك.
لكن عضو هيئة التدريس تمسكت باستقالتها، مؤكدة أنها اتخذت القرار بعد دراسة وافية، وأنها تعتزم التفرغ للعمل عبر المنصات الرقمية، ومنحها عميد الكلية مهلة خمسة عشر يومًا لمراجعة موقفها قبل رفع الأمر إلى إدارة الجامعة.
مع إصرارها على الاستقالة، أُحيل الملف إلى الشؤون الإدارية، ثم إلى مجلس الجامعة، الذي قرر في جلسته رقم 729 بتاريخ الرابع عشر من مايو لعام 2026، إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لفحص الحالة.
تواصلت لجنة التظلمات مع الدكتورة إيمان أكثر من مرة، وقد وافقت على المثول أمام اللجنة لكنها تغيبت دون تقديم اعتذار، ولم تستجب أيضًا لمحاولات الاتصال اللاحقة، وذلك رغم استمرارها على رأس العمل وتلقيها لمستحقاتها المالية.
تلقت الجامعة لاحقًا إنذارًا رسميًا على يد محضر بشأن عدم قبول الاستقالة، وبعد دراسة الملف، أوصت لجنة التظلمات بقبولها اعتبارًا من تاريخ أول عرض لها على مجلس الجامعة، وهو ما وافق عليه مجلس الجامعة، ثم اعتمد رئيس الجامعة القرار مع احتفاظ الدكتورة بحقها في العدول عن الاستقالة خلال المدة القانونية.
وأشارت الجامعة إلى أن عضو هيئة التدريس ظهرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وأدلت بتصريحات حول الواقعة، بالرغم من إتاحة الفرصة لها لعرض أقوالها أمام الجهات المختصة داخل الجامعة.
كما أوضح البيان أن الملف الوظيفي للدكتورة يتضمن إحالتها إلى مجلس تأديب عام 2022 بسبب مخالفات إدارية، وإحالتها إلى التحقيق عام 2025 ضمن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس لتغيبهم عن أعمال المراقبة في امتحانات الدراسات العليا، وانتهى التحقيق بتوقيع جزاء خصم عشرين يومًا من بدل الجودة، قبل رفض التظلم الذي قدمته وتأييد الجزاء.
وفي ختام بيانها، أكدت جامعة الأزهر التزامها بتطبيق اللوائح والقوانين، وحرصها على إتاحة جميع السبل القانونية لتقديم الشكاوى والتظلمات، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في تداول المعلومات، وتجنب نشر ادعاءات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.