خطة حكومية لحل أزمة الأسمدة وصرف مستحقات المزارعين المتأخرة
أعلنت الحكومة عن خطة لمعالجة أزمة الأسمدة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحضور وزيري الزراعة والتموين لمناقشة أكثر من ثلاثين طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن نقص الأسمدة المدعومة وملفات زراعية أخرى ملحة.
كشف وزير التموين عن بدء صرف كافة المستحقات المتأخرة للمزارعين تدريجياً اعتباراً من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع تفعيل الموازنة العامة الجديدة للدولة كما اتفقت الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية على إعادة دراسة تسعير توريد محصولي قصب السكر والبنجر للموسم القادم لضمان تعويض المزارعين عن نقص الأسمدة المدعومة ومواكبة الزيادة في تكاليف الإنتاج والمحروقات.
من جانبه أكد وزير الزراعة التزام الوزارة بتوفير المقررات السمادية المدعومة في الجمعيات الزراعية لضمان وصولها بالحصص المقررة للمزارعين وتقرر استحداث منظومة جديدة للأسمدة الحرة تحت إشراف الوزارة ستطرح بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها مع منح الأولوية للمحاصيل التي شهدت خفضاً أو إلغاء لمقرراتها المدعومة لمنع أي تلاعب.
تتضمن منظومة الأسمدة الجديدة نظاماً مميكناً يربط توزيع الأسمدة الحرة بالحيازات والمحاصيل الفعلية وتتواصل الرقابة اللصيقة على المنظومة من كافة الأطراف لضمان عدم توقف الإمدادات مع تكثيف حملات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بآليات الصرف والاستخدام الأمثل.
شدد النائب السيد القصير رئيس لجنة الزراعة على أهمية متابعة وتنفيذ هذه التوصيات ودراسة تطبيق الزراعة التعاقدية بما يضمن التزام جميع الأطراف وتطوير السياسة الزراعية لربطها بالاحتياجات المحلية والتصديرية وضمان أسعار مناسبة للمزارع والمنتج الزراعي بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى للتوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة والحفاظ على ربحية المزارع وتجنب تقلبات الأسعار الشديدة.