طلب إحاطة لتنظيم عربات الطعام المتنقلة وحظر تمركزها على الطرق السريعة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والصحة، مطالبًا بوضع ضوابط لتنظيم أماكن تمركز عربات بيع المشروبات والطعام. يأتي ذلك في ظل ضعف تفعيل أحكام القانون رقم (92) لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

قصور في تنفيذ القانون

وأكد محسب أن الدولة أولت اهتمامًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي. ورغم إصدار قانون لتنظيم هذا النشاط، إلا أن التطبيق كشف عن قصور واضح في تحديد أماكن تمركز العربات والرقابة على التزامها بالاشتراطات المرورية والصحية.

مخاطر تهدد سلامة المواطنين

وأشار محسب إلى أن انتشار عربات بيع الطعام بشكل عشوائي على الطرق العامة أدى لظهور مخاطر تهدد سلامة المواطنين. كما سلط الضوء على حادث وفاة الشابة “هدير” بمنطقة حدائق الأهرام الذي أعاد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتمركز هذه العربات.

إحصاءات الحوادث

كشف محسب أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت نحو 5861 حادث طريق خلال عام 2024، مما أسفر عن أكثر من 5200 حالة وفاة و76 ألف مصاب. وأكد ضرورة مراجعة جميع الممارسات التي تزيد من عوامل الخطورة.

وشدد على أهمية استخدام أسطوانات الغاز أو مولدات الكهرباء بعيدًا عن الأماكن المزدحمة أو الطرق، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة الصحية لضمان سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة.

حصر شامل للوحدات المتنقلة

طالب النائب الحكومة بإعداد حصر شامل لوحدات الطعام والمشروبات المتنقلة المرخصة وغير المرخصة وتحديد أماكن تشغيل العربات مع حظر تمركزها على الطرق السريعة. كما دعا لتخصيص مناطق حضارية لاستيعاب هذه المشروعات وإزالة التمركزات العشوائية التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق.

كما دعا أيضًا لإحكام الرقابة على اشتراطات الحماية المدنية والتأكد من وسائل مكافحة الحرائق وسلامة استخدام الغاز ومولدات الكهرباء. وشدد على ضرورة إصدار دليل موحد يحدد اشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل مع وضع خطة تنفيذية لتفعيل أحكام القانون وتحقيق التوازن بين دعم المشروعات وحماية الأرواح والحفاظ على الانضباط المروري.