كجوك: 50% من إيرادات الأصول لسداد الدين ودعم الاستقرار المالي
أعلنت الحكومة المصرية التزامها بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام حيث قررت تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد ناتجة عن برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد هذا الدين وتقليله بما يعزز الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين عن الموازنة العامة للدولة وذلك وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك
وأوضح كجوك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن هذا التوجه أصبح يمثل سياسة مالية ثابتة للحكومة لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت التطبيق العملي الأول لهذا القرار حيث جرى توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها نحو خفض الدين وأكد أن أي صفقات مستقبلية مثل مشروع جبل الزيت ستخضع للآلية ذاتها
وأضاف وزير المالية أن الحكومة لم تعد تنظر إلى الموازنة العامة على أنها مجرد أرقام بل تعتبرها مسارًا واضحًا للإصلاح المالي والانضباط مشيرًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية كما أن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة
وأشار كجوك إلى أن تقليص الدين العام ينعكس بشكل مباشر على تخفيف أعباء خدمة الدين مما يوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة