لوائح تملك الأجانب بالسعودية تدعم استثمارات طلعت مصطفى ومشروع بنان
وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، مما يحدد النطاقات الجغرافية المسموح بها ويمنح دفعة قوية لمشروع “بنان” التابع لمجموعة طلعت مصطفى شمال شرق الرياض، ويزيد من جاذبية استثماراتها بالمملكة.
أفادت مجموعة طلعت مصطفى في بيان للبورصة المصرية بأن هذه الموافقة سيكون لها انعكاسات إيجابية على حجم مبيعاتها في السوق السعودية، خاصة في مشروعها “بنان”، باعتبارها أول مطور عقاري مصري ينفذ مشروعًا عمرانيًا متكاملًا داخل المملكة. أكدت الشركة أن القرارات الأخيرة ستؤثر بشكل مباشر على زيادة الطلب والمبيعات للمشروع الواقع في شمال شرق مدينة الرياض، ضمن النطاقات التي يشملها قرار السماح بالتملك، مما يعزز جاذبية المشروع أمام المشترين الأجانب الباحثين عن وحدات سكنية بمعايير جودة عالمية.
يمتد مشروع “بنان” على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة شمال شرق العاصمة السعودية الرياض. يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين شقق وفلل وأراض لسكن العائلات بمساحات مختلفة.
يخصص 40% من مساحة المشروع للمناطق الخضراء، أي ما يقارب 4 ملايين متر مربع. كما يشتمل “بنان” على مجموعة من الخدمات المتكاملة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضي اجتماعي يمتد على مساحة تزيد عن 300 ألف متر مربع، وهو الأول من نوعه في المملكة. ستعتمد مدينة بنان على أحدث التقنيات الذكية لإدارة مرافق المدينة وخدمات المنزل الذكي، لتقديم مجتمع نابض بالحياة يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يعد مشروع “بنان” أحد أكبر المشروعات العمرانية الخاصة ونقطة الانطلاق الرئيسية لاستراتيجية مجموعة طلعت مصطفى داخل المملكة. سجل المشروع مبيعات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك قبل صدور التعديلات الجديدة، ما يعزز التوقعات بإمكانية تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترات المقبلة مع اتساع قاعدة العملاء المحتملين داخل السوق السعودية.
لا تنظر مجموعة طلعت مصطفى إلى القرار باعتباره داعمًا لمشروع “بنان” فقط، وإنما تعتبره عاملًا إيجابيًا لاستراتيجيتها طويلة الأجل داخل المملكة. فقد وقعت المجموعة مؤخرًا مذكرات تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي تركز على تطوير مشروعات عقارية كبرى متعددة الاستخدامات في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي المدن التي تشملها النطاقات الجغرافية الجديدة المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار، وتعد أكثر المدن السعودية جذبًا للاستثمارات العقارية.
يأتي القرار السعودي في إطار حزمة إصلاحات تستهدف رفع تنافسية السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع الطفرة العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، تأتي مجموعة طلعت مصطفى في موقع متقدم للاستفادة من التحولات الجديدة، ليس فقط لامتلاكها بالفعل مشروعًا متكاملًا داخل العاصمة الرياض، وإنما لدخولها السوق السعودية قبل صدور هذه التعديلات، بما يمنحها أفضلية زمنية وتسويقية مقارنة بالعديد من المطورين الذين ما زالوا في مرحلة دراسة الفرص.