مجلس الوزراء يقر عفوًا رئاسيًا بذكرى ثورة يوليو ويحدد الفئات المستفيدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي عقوبة بعض المحكوم عليهم وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات المتخذة لمنح فرصة جديدة للمستحقين للاندماج في المجتمع.

يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أتموا حتى تاريخ 30 يونيو 2026 مدة خمسة عشر عامًا ميلاديًا من العقوبة ويخضع المفرج عنهم من هذه الفئة لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام القانون.

كما يغطي القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الصادرة قبل 30 يونيو 2026 شريطة أن يكونوا قد قضوا ثلث مدة العقوبة وألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ويستفيد منه أيضًا المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل متى أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.

أكد القرار أن الإفراج لا يستدعي الخضوع لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بحكم القانون أو منصوصًا عليها في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه على ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو أيهما أقل واستثنى العفو عددًا من الجرائم منها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج وجرائم المفرقعات والرشوة وغيرها من الجرائم التي حددها القرار الجمهوري كما يأتي هذا في سياق العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية ومنها الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

في سياق متصل اتخذ مجلس الوزراء قرارات أخرى مهمة تضمنت دعم الجامعات التكنولوجية واعتماد زيادات جديدة لقيم الإسناد الخاصة بالمشروعات القومية.

وفيما يخص المشروعات اعتمد المجلس قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 مايو 2026 والتي وافقت على زيادة قيم الإسناد للشركات المنفذة لواحد وأربعين مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل لضمان استمرار تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما وافق المجلس على زيادة قيم الإسناد لتنفيذ سبعة وثلاثين مشروعًا إضافيًا تتبع وزارات الإسكان والنقل والصناعة وذلك لمواجهة الارتفاعات التي طرأت على تكاليف التنفيذ وضمان استكمال المشروعات القومية التي تمثل محاور رئيسية لخطط التنمية الاقتصادية.