محكمة القاهرة تلزم شركة عقارية بتعويضات بسبب تأخير تسليم وحدة سكنية

شقة سكنية – صورة أرشيفية.

حكمت محكمة القاهرة الابتدائية لصالح مشتري وحدة سكنية، بإلزام شركة استثمار عقاري بتسليم الوحدة المتفق عليها، مع فرض غرامات تأخير وتعويضات مالية نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية. كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية التي قدمتها الشركة ضد المشتري.

ووفقاً لما جاء في منطوق الحكم، أثبتت المحكمة أحقية المدعي في حبس الأقساط المستحقة عليه منذ 9 أبريل 2026 وحتى التسليم الفعلي للوحدة، مع وقف صرف الشيك الخاص بباقي ثمن الوحدة حتى تفي الشركة بالتزاماتها.

كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع غرامة تهديدية قدرها 20 ألف جنيه عن كل أسبوع تأخير في تسليم الوحدة وملحقاتها، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. وقد أمرت بتسليم الوحدة، المبينة بعقد البيع المؤرخ في 12 يناير 2022، بشكل فعلي خالٍ من الشواغل والأشخاص بموجب محضر تسليم رسمي.

إضافةً إلى ذلك، قضى الحكم بإلزام الشركة بسداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، والمحدد بنسبة 14% من ثمن الوحدة عن كل شهر تأخير بدءًا من تاريخ الاستحقاق المحدد للتسليم في 12 يناير 2025 وحتى التسليم الفعلي.

وفيما يتعلق بالتعويضات، ألزم الحكم الشركة بدفع مبلغ 200 ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمشتري جراء الأضرار الناجمة عن التأخر في التسليم الذي تجاوز تسعة أشهر وما ترتب على ذلك من أضرار مادية ونفسية.

ورفضت المحكمة ما تمسك به الشركة في دعواها الفرعية بوجود ظروف طارئة حالت دون تنفيذ التزاماتها، مشيرة إلى أن مستندات الدعوى لم تقدم أي دليل يثبت وجود سبب قهري يعفيها من المسؤولية. بناءً عليه، قبلت المحكمة الدعوى الفرعية شكلاً ورفضتها موضوعاً وألزمت الشركة بالمصروفات بالإضافة إلى مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.