محمد سليمان يقدم تقرير تعديل قانون الضريبة على الدخل في مجلس النواب
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الذي قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأوضح النائب محمد سليمان أن تعديل قانون الضريبة على الدخل يُعتبر جزءًا من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن مشروع التعديل يستهدف تحديث عدد من الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يسعى لمنح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والأم وإلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأكد سليمان أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية من خلال تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة ومعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون. كما يشجع الاستثمارات طويلة الأجل ويستقطب الشركات القابضة والإقليمية إلى السوق المصرية عبر حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
أوضح أيضًا أن المشروع يتضمن تيسيرات جديدة بشأن الديون المعدومة حيث رفعت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، كما تم حذف أحد الشروط التي كانت تقترحها الحكومة لتخفيف الأعباء على الممولين.
وكشف عن إعادة صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أن مجرد تعدد التصرفات العقارية لا يعد احترافًا إلا إذا اقترن بعناصر الاحتراف والاتجار وتحقيق الربح. ستستمر خضوع التصرفات العادية لضريبة بنسبة 2.5% مع مد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
تضمنت التعديلات أيضًا إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة مع الإبقاء عليها خاضعة لضريبة الدمغة لمنع الازدواج الضريبي. كما تمنح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة ومزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة.
كما ينص المشروع على إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة بدلًا من الإعفاء الحالي البالغ 90%، وذلك وفق ضوابط محددة لجذب مقار الشركات القابضة وتشجيع الاستثمار في مصر.
أكد النائب أيضًا أن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، إلى جانب معالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.
من أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة هي اعتبار المساهمة التكافلية تكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مع فصل الأحكام المنظمة لها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل. كما نصت التعديلات على تولي مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي ليُحال حصيلتها إلى الخزانة العامة والتي تلتزم بتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.