مضاعفة رأس مال الكراكات المصرية المرخص به إلى 400 مليون جنيه

صدر قرار رسمي بتعديل النظام الأساسي لشركة الكراكات المصرية، يقضي بمضاعفة رأس المال المرخص به (الاسمي) من 200 مليون جنيه ليبلغ 400 مليون جنيه مصري. يأتي هذا القرار، الذي حمل الرقم 13 لسنة 2026، ضمن خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة الشركة بعد دمج شركة الري للأشغال العامة فيها.

أصدر المهندس علاء محمد خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف ورئيس الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، هذا التعديل الذي نشر في عدد جريدة “الوقائع المصرية” رقم 139 الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو.

شمل التعديل مراجعة شاملة للقيمة المدفوعة وحصص المساهمين، حيث جرى رفع رأس المال المدفوع من 138,661,000 جنيه مصري إلى 284,164,570 جنيه مصري. كما زاد عدد الأسهم النقدية من 13,866,100 سهم ليصبح 28,416,457 سهمًا، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، وذلك بعد استكمال إجراءات الاندماج وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

أظهر الهيكل الجديد للمساهمين بعد التعديل أن الشركة القابضة للري والصرف تستحوذ على الحصة الأكبر، بواقع 27,597,834 سهمًا بقيمة اسمية تبلغ 275,978,340 جنيهًا مصريًا، ممثلة بذلك نسبة 97.1% من إجمالي الأسهم. بينما يمتلك مساهمون آخرون من المصريين 818,623 سهمًا بقيمة اسمية قدرها 8,186,230 جنيهًا مصريًا، وتشكل هذه الحصة نسبة 2.9%.

نصت المادة الثانية من القرار على نشر هذا التعديل رسميًا في جريدة الوقائع المصرية على نفقة الشركة المعنية، مع توجيه الجهات المختصة بالبدء الفوري في تنفيذه.