مطالبات برلمانية بإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين مطالبات برلمانية بإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، حيث أكد النائب مصطفى بدران أن الإصلاح الضريبي يستهدف تحقيق العدالة.
وأشار بدران إلى أنه من غير المقبول زيادة الضغط على المواطن الملتزم، بينما هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية خارج المنظومة الرسمية. وذكر أن هناك مناطق يُطلق عليها “تايوان مصر” و”صين مصر” ليست ضمن النظام الرسمي بعدد من المدن مثل باسوس والمرج، وطالب الحكومة بتوضيح قيمة السوق الرسمي مقابل السوق غير الرسمي.
وأضاف: “كيف نلزم الملتزم بالمزيد ونترك الباقي بدون مراقبة ومحاسبة؟” وأعلن في نهاية كلمته موافقته على مشروع القانون.
في سياق متصل، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الجبهة الوطنية، إن الدولة تتبنى مساراً إصلاحياً للاقتصاد، ويعتبر مشروع القانون المعروض حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن الضريبة هي أداة لتحقيق العدالة الضريبية، وأن المستثمر يبحث عن العدالة في التطبيق وإنهاء المنازعات. كما أشار إلى أن العدالة تعني دمج الاقتصاد غير الموازى وليس زيادة الأعباء على الملتزم، وأعلن موافقته على المشروع.
الجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.