منحة سويسرية بقيمة 1.4 مليون فرنك تدعم مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري لدى القاهرة اتفاقية منحة مشروع «مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر».
أكدت الوزيرة عوض أن هذا المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر والممتد بين مصر وسويسرا ويجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت أن هذه المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بقضايا الإدارة المستدامة للمخلفات وفي مقدمتها المخلفات الإلكترونية التي تُعد من أسرع أنواع المخلفات نموًا على مستوى العالم وما تمثله من تحديات بيئية وصحية وما توفره من فرص اقتصادية واعدة ضمن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
يُعطي المشروع أهمية خاصة لتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف التي تُعد من أكثر الأجهزة تعقيدًا في عمليات إعادة التدوير نظرًا لما تحتويه من غازات ومركبات تؤثر سلبًا على طبقة الأوزون وتسهم في تغير المناخ.
إرساء صناعة متكاملة وآمنة بيئيًا لتدوير هذه الأجهزة سيحقق العديد من المكاسب تشمل الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري واستنزاف طبقة الأوزون بالإضافة إلى استعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
يساهم المشروع أيضًا في خلق فرص عمل خضراء ويدعم جهود الدولة في تنمية أحد أهم القطاعات الصناعية الواعدة في مصر ويتوافق مع التزاماتها الدولية في مجالات حماية المناخ والحفاظ على البيئة.
ستسهم مبادرة الإلكترونيات الدائرية في بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية كما تحفز الاستثمار في الصناعات الخضراء وتخلق المزيد من فرص العمل.
يُعد مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية (CEI) امتدادًا لما حققه مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة (SRI) الذي نُفذ خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025 ويهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق منظومة متكاملة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير المستدام للمخلفات الكهربائية والإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
يرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير الأطر التشريعية والسياسات والمؤسسات المنظمة للقطاع ووضع متطلبات تنظيمية وآليات فعالة للرقابة والامتثال وإنشاء منظومة احترافية لجمع ومعالجة وإعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالإضافة إلى تطوير نظم الإحصاءات والرصد والمتابعة مع اعتماد مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) باعتباره الإطار الحاكم لتنفيذ المشروع مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتقليل الآثار البيئية للمخلفات الإلكترونية.
تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) تمويل المشروع بإجمالي 1.4 مليون فرنك سويسري ويُخصص هذا التمويل حصريًا لتنفيذ الأنشطة المعتمدة بوثيقة المشروع إضافة إلى تغطية أعمال المراجعة والتدقيق المالي السنوية بما يضمن كفاءة استخدام الموارد والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) قيادة تنفيذ المشروع على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية (WRFA) بصفتها الجهة المنفذة لأنشطة المشروع في مصر.
يقوم مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا (OIC) بمتابعة تنفيذ المشروع نيابة عن الحكومة السويسرية ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع حتى 30 يونيو 2029 مما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية.