مها ناجي من أورنچ مصر تحصد جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 2026
توجت مها ناجي، النائب التنفيذي لرئيس قطاع الدعاية والإعلان والمسؤولية المجتمعية في أورنچ مصر، بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026، وذلك تقديرًا من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لجهودها البارزة في تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
جرى هذا التكريم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي العربي للمرأة الدبلوماسية، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ونظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتحت رعاية اتحاد الجامعات العربية.
تعكس هذه الجائزة التزام أورنچ مصر بدمج مبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة في صميم استراتيجيتها المؤسسية، وذلك عبر إطلاق مبادرات متنوعة تركز على دعم قطاعات التعليم، وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع نطاق الشمول الرقمي، وتقديم الدعم لذوي الهمم، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
على مدار الأعوام الفائتة، اضطلعت مها ناجي بدور قيادي في إدارة منظومة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بأورنچ مصر، حيث سعت إلى بناء وتعزيز الشراكات الفعالة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مما أسهم بشكل مباشر في توسيع نطاق التأثير المجتمعي لمبادرات الشركة وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في مساعي التنمية.
استندت عملية اختيار الفائزين بالجائزة إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، تضمنت قياس حجم الأثر المجتمعي، ومدى استدامة المبادرات، وعنصر الابتكار فيها، وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، إضافة إلى جهود نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية.
عبرت مها ناجي عن فخرها العميق بهذا التكريم، مشددة على أنه يعكس التزام أورنچ مصر الراسخ بجعل المسؤولية المجتمعية والاستدامة ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها الكلية، وأكدت استمرار أورنچ مصر في بناء جسور التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق مبادرات تدعم التعليم والتمكين الرقمي والشمولية، وتفتح آفاقًا واعدة أمام الشباب، بما يصب في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
يؤكد هذا التقدير المكانة المرموقة التي اكتسبتها أورنچ مصر في ميدان المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بفضل تنفيذها لمبادرات قائمة على التكنولوجيا والابتكار والشراكات الاستراتيجية، مما يسهم في دعم مساعي التنمية الشاملة ويعزز من دور القطاع الخاص الفاعل في خدمة المجتمع.