موافقة البورصة على قيد أسهم المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم الأحد، بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة لها. يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعميق سوق المال وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

إدراج أسهم المعمورة ضمن قطاع السياحة

سيتم إدراج أسهم «المعمورة» بقاعدة بيانات البورصة المصرية ضمن قطاع نشاط «السياحة والترفيه»، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها. وقد تضمن قرار القيد المؤقت للشركة برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

يمثل قيد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التي تنفذها الشركة القابضة للسياحة والفنادق في إطار برنامج الطروحات الحكومية. هذا بعد القيد المؤقت لكل من شركتي «إيجوث» و«مصر للسياحة»، مما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف البرنامج الرامية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية بالشركات التابعة.

أكد محمد ماجد المنشاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة يمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتعظيم قيمتها الاقتصادية. وأشار إلى أن إدراج الشركات في البورصة يعد آلية متكاملة لتحسين كفاءة الإدارة وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وزيادة الشفافية والإفصاح، مما يعزز تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن الشركة القابضة تستمر في العمل وفق رؤية واضحة تهدف لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتهيئة الشركات التابعة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

من جانبه، أكد عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة جاء بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المنظمة. وأوضح أنه يعكس جاهزية الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والمالي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وأصولها المتميزة.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تواصل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية والتنظيمية. كما أكد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق معدلات نمو مستدامة، فضلاً عن رفع جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين مما ينعكس إيجابًا على تطوير قطاع السياحة والفنادق ودعم الاقتصاد المصري.

تواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفيذ خططها لتطوير الشركات التابعة وتهيئتها لمراحل النمو والتوسع بهدف تعزيز كفاءة استثمار الأصول السياحية والفندقية وزيادة تنافسية الشركات ودعم مستهدفات الدولة لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.