نائب رئيس الوزراء يفتتح جلسة تداول البورصة احتفاءً بقيد 4 شركات حكومية
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية وفعالية قرع جرس التداول، احتفاءً بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، كخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الطموح لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها وتوسيع قاعدة الملكية.
حضر الفعالية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثاً.
شمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية. بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها. كما أشار إلى أهمية قيد الشركات في تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات يشمل عدداً من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة بما فيها قطاع البترول الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
بدوره أوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية.
رحب عمر رضوان بالحضور مؤكداً أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق. واختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة.