نواب يطالبون بسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي من أرباح الشركات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتراحات من عدد من النواب بأن تكون المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل مستندة إلى أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها. وأشار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الحالية الخاصة بقيمة المساهمة التكافلية من إيراد العام قد تسهم في تهرب الشركات.

واقترح إمام أن تكون المساهمة التكافلية بنسبة 2.5% من صافى أرباح الشركات، على أن يتم تحصيلها وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها بما يتماشى مع التيسيرات الضريبية. وأكد أن القطاع الخاص يعاني حالياً، مشيراً إلى أن التعديلات التي قدمها وزير المالية تهدف لدمج الاقتصاد الخفي بالاقتصاد الرسمي.

كما أضاف أنه يجب مراعاة أن هذه المادة تساوي أحياناً أكثر من أرباح الشركات في بعض القطاعات. جاء ذلك خلال المناقشة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

رداً على الاقتراحات، قال أحمد كجوك إنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر ضمن تشكيل هيئة التأمين الصحي الشامل، وإن وزيري الصحة والمالية سيعملان على مراجعة قيمة المساهمة التكافلية. وشدد على أنه لا يمكن تخفيض أي أعباء دون الرجوع لوزارة الصحة وأن جميع اقتراحات النواب وآراء مجتمع الأعمال ستُعرض أمام اللجنة.

تنص المادة الأولى من قانون نظام التأمين الصحي الشامل على أن تُعتبر المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصه وربطه وتحصيله رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل. كما تُخصص حصيلة هذه المساهمة لتدعيم موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.