وزير الزراعة: 300 ألف طن أسمدة مدعمة وضوابط للسماد الحر ومراجعة أسعار القصب
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توفر رصيد 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة حاليًا داخل الجمعيات الزراعية مشددًا على استمرار التوريد اليومي من الشركات المنتجة لتغطية المتطلبات الموسمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير وحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات من الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية والبنك الزراعي لمناقشة آليات ضبط وتوزيع الأسمدة.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع دعم الفلاح المصري ومساندته في مواجهة أعباء الإنتاج أولوية قصوى مؤكدًا عمق التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ للاستجابة لاحتياجات الفلاحين.
وأوضح فاروق أنه تم توفير الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية إلى جانب المدعومة مع وضع ضوابط صارمة لتداولها تمنع البيع للتجار أو الوسطاء وتخصص الصرف للمزارعين مباشرة.
وتشمل الضوابط ربط الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية والمقررات السمادية للمحاصيل التي لا تحصل على أسمدة مدعمة مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
كما وجه الوزير بالإعلان الأسبوعي الشفاف عن الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية للمزارعين لقطع الطريق أمام أي تلاعب.
وفي استجابته لمطالب النواب بشأن مزارعي قصب السكر أفاد وزير الزراعة بأنه سيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد المحصول للموسم الجديد وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وضمان عائد مجزي وعادل للمزارعين.
وأشار فاروق إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة التي تركز على إحياء مفهوم القرية المنتجة خاصة في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الريفية وتوفير التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد وزير الزراعة التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي.