قيد مؤقت لأربع شركات حكومية في برنامج الطروحات
افتتح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جلسة التداول بالبورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية.
شمل القيد المؤقت ثلاث شركات من قطاع البترول وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأشار «عيسى» إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق هامة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
كما أكد أن قيد الشركات في البورصة يعزز مبادئ الحوكمة ويحقق الشفافية ويرفع كفاءة الشركات التشغيلية ويساهم في زيادة ثقة المستثمرين.
وأوضح أن البرنامج يشمل عددًا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وخاصة قطاع البترول الذي يمتلك خبرات كبيرة. وتم الانتهاء حتى الآن من القيد المؤقت لثلاث شركات ضمن خطة تشمل عشر شركات من القطاع نفسه.
وتحدث الوزير كريم بدوى عن أهمية قيد شركات قطاع البترول في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الفائدة من أصولها وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن الشركات الثلاث تعتبر نماذج ناجحة ورائدة، وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أكبر لتقديم المزيد من الشركات للطرح بما يعزز الحوكمة والشفافية.
وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء مؤخرًا من القيد المؤقت لـ20 شركة ضمن برنامج الطروحات المستهدفة طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن دخول شركات قطاع البترول للبورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري ويعزز تنوع الاستثمارات. كما نوه بأن رأس مال الشركات الثلاث التي تم قيدها يتجاوز 35 مليار جنيه.
وفي النهاية، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة، على أهمية قيد الشركات كجزء أساسي من رؤية الدولة لتوسيع ملكية الشركات وزيادة دور القطاع الخاص.