البورصة المصرية تقيد 4 شركات جديدة تشمل 3 شركات بترولية و”المعمورة” للتنمية السياحية
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، على قيد أسهم 4 شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز تنوع القطاعات الممثلة في سوق المال.
شملت القرارات قيد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية. وقد تم ذلك وفقًا لأحكام المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد القيد.
قررت اللجنة قيد أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” برأس مال مصدر يبلغ 357.084713 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 2.856677704 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار أمريكي للسهم، ممثلة في عشرة إصدارات. سيتم إدراج أسهم الشركة بقطاع “طاقة وخدمات مساندة” اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 تحت رمز التداول ENPI.CA.
كما تمت الموافقة على قيد أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” برأس مال مصدر يبلغ 210.025 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 2.10025 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 سنتات أمريكية للسهم، ممثلة في خمسة إصدارات. سيتم إدراجها اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز ELAB.CA.
أيضًا شملت القرارات الموافقة على قيد شركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 12 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 دولارات للسهم، ممثلة في ثلاثة إصدارات. سيتم إدراجها اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز PMSC.CA.
وفي قطاع السياحة، تمت الموافقة على قيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية برأس مال مصدر يبلغ 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، ممثلة في تسعة إصدارات. سيتم إدراجها ضمن قطاع “السياحة والترفيه” اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز MMHC.CA.
ألزمت لجنة القيد جميع الشركات باستيفاء الشروط المنظمة للقيد النهائي والانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتقدم للبورصة لتنفيذ طرح أسهمها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. كما أكدت اللجنة أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الطرح أو استيفاء جميع شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة استمرار التزام المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون نسبة تقدر بـ10% فأكثر بالاحتفاظ بما لا يقل عن51% من الأسهم المملوكة لهم لمدة لا تقل عن عامين ماليين بعد صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين.
تشير هذه القرارات إلى استمرار جهود البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق سوق الأوراق المالية لاستقبال شركات جديدة من قطاعات استراتيجية مثل قطاع البترول ودعم برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.