قرارات مرتقبة للمصريين في يوليو تشمل زيادة المعاشات والأجور والسكن البديل

ينتظر المصريون تطبيق ثلاثة قرارات هامة مع بداية شهر يوليو، الذي يمثل بداية العام المالي الجديد. تشمل هذه القرارات زيادة معاشات المتقاعدين، تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، وكذلك بدء إجراءات الحصول على السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم.

زيادة معاشات المتقاعدين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهي النسبة القصوى التي ينص عليها القانون. وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم تطبيق هذه الزيادة في 30 يونيو من كل عام. وأكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن الزيادة ستضاف تلقائيًا إلى المعاش دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، ومن المتوقع أن تُطبق هذه الزيادة مع استحقاق راتب شهر يوليو المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

يترقب الموظفون في القطاع العام أيضًا تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد التطبيق سيكون مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو. وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه سيتم صرف مرتبات يوليو مع الزيادة الجديدة.

السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم

بالنسبة لأصحاب الإيجار القديم، يستمر التقديم للحصول على سكن بديل. تم تمديد مهلة التقديم لمدة ثلاثة أشهر من قبل مجلس الوزراء وتستمر حتى 12 يوليو. بعد انتهاء المهلة ستبدأ مراجعة الطلبات وإعداد قوائم المستحقين وفقاً لمعايير معينة مثل الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.