خبير: نسبة الحاصلين على نموذج (10) في التصالح لم تتجاوز 3% وتعديلات مرتقبة لحل الأزمات

أكد الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعتبر من القوانين الاستثنائية التي تهدف إلى معالجة أوضاع عمرانية متراكمة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال مجموعة من التعديلات والتيسيرات لتسهيل تطبيق القانون وتسريع إجراءات فحص وإنهاء طلبات التصالح.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الحكومة تستعد لإجراء حوالي 8 تعديلات على قانون التصالح بهدف إزالة العقبات التي واجهت التطبيق خلال السنوات الماضية، مما سيسهم في تسريع إنهاء الملفات العالقة وحل مشكلات مخالفات البناء.

وأشار إلى أن العمل بالقانون سيستمر حتى مايو 2027، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية خاصة في الحالات المتعلقة بعدم استكمال المباني أو تنفيذ الأدوار المخالفة، ضمن جهود الدولة لمعالجة ملف العمران بشكل شامل.

وأضاف أن قانون التصالح يسير بالتوازي مع منظومة تقنين أراضي الدولة، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتنظيم أوضاع المخالفات العمرانية بما يحقق الانضباط في قطاع البناء ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ولفت فرحات إلى أن تطبيق القانون في نسخته السابقة واجه تحديات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض عدد المستفيدين حيث لم تتجاوز نسبة الحاصلين على نموذج (10) 3%. هذا الأمر يؤكد الحاجة إلى إدخال تعديلات أكثر مرونة لتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار القرارات.

وأكد فرحات أن التيسيرات والتعديلات المرتقبة تعكس حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المواطنين وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قانون التصالح لضمان إنهاء الملفات المتراكمة وتنظيم أوضاع البناء بكفاءة أكبر.