جلسة عامة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل: نواب يؤكدون أهمية التسهيلات الضريبية في دعم الاستثمار
أكد النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة يعد خطوة فارقة في دفع الاستثمار، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الحالية تثبت أن الحكومة بدأت تدرك فقه الأولويات. وأشار إلى أن إلغاء نظام المحاسبة التقديرية يمثل فرصة لتشجيع الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وفي سياق متصل، أشار النائب عوض أبو النجا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي لا يكمن في نقص الموارد المالية بل في ضعف كفاءة إدارة واستغلال الإمكانات المتاحة. وطرح تساؤلات حول ضرورة تقييم الأداء بدلاً من الاعتماد على مبرر نقص الموارد.
واستعرض أمثلة من دائرته تشير إلى تعثر أعمال تطوير مستشفى بلقاس المركزي، مشددًا على أهمية محاسبة المقصرين في متابعة التنفيذ. كما أبدى استياءه من معاناة مرضى الغسيل الكلوي بسبب تأخر جلسات العلاج.
من جهة أخرى، قال النائب نادر الداجن إن مشروع القانون يسعى لحسم الخلاف حول ضريبة التصرفات ويطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد المساهمة التكافلية. بينما تساءل النائب مصطفى بدران عن كيفية تحقيق العدالة الضريبية مع وجود اقتصاد غير رسمي يعمل بدون رقابة.
كما ثمن النائب محمود الشامي الخطوات المدروسة نحو الإصلاح الضريبي وأكد أنها تدعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات. بينما اعتبر النائب سليمان وهدان أن المشروع جزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لجذب المستثمرين وتحقيق الاستقرار الضريبي.
وأشارت النائبة ماريز إسكندر إلى أهمية استدامة التمويل لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتعزيز حق المواطن في الرعاية الصحية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.