وزارة الشباب والرياضة تعتزم تغليظ العقوبات لتشمل حل مجالس الأندية
تستعد وزارة الشباب والرياضة لإصدار قرارات جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على المؤسسات الرياضية، بما في ذلك مجالس إدارات الأندية، وذلك للحد من الأخطاء البشرية المتكررة التي تؤدي إلى حوادث جسيمة مثل وفاة السباح إبراهيم عماد بنادي بني عبيد في الدقهلية.
صرح بذلك محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، حيث أوضح أن حمام السباحة بنادي بني عبيد خضع لست جولات تفتيش بين يناير ويونيو من العام الجاري.
أسفرت ثلاث من هذه الجولات عن قرارات إدارية بوقف تشغيل حمام السباحة بسبب مخالفات تتعلق بالكلور والمياه وجودة الاستخدام والإشراف والإنقاذ والإجراءات الطبية المتبعة، وقد تم إيقافه سابقًا ثم أعيد تشغيله بعد تأكد لجنة من مديرية الشباب والرياضة من استيفاء جميع الشروط وأكواد الأمن والسلامة.
وفيما يخص الواقعة الأخيرة، أشار الشاذلي إلى أن السبب المباشر كان خطأ بشري تمثل في ترك المنقذ لعمله لتناول الغداء، مما أدى إلى وقوع الكارثة، ووصفت الإعلامية لميس الحديدي هذا التصرف بأنه “ناس بلا ضمير”.
أكد الشاذلي أن الوزارة تدرس حاليًا “تحجيم هذا الخطأ البشري” عبر تغليظ العقوبات، التي ستتجاوز معاقبة الأفراد مثل مدير حمام السباحة أو المشرف أو المستأجر، لتشمل مجلس إدارة النادي كمسؤولية جماعية، مشددًا على أن هذه التوجيهات تأتي بشكل مباشر من الوزير.
ستصل العقوبات الجديدة إلى “وقف وإسقاط وحل مجالس الإدارات”، وهي ضوابط قانونية تتطلب تغييرات لائحية وتشريعية، كما أن المخالفات المالية تؤدي بالفعل إلى حل مجالس الإدارات، وسيتم تطبيق منطق مماثل على المخالفات البشرية التي ينتج عنها وفيات، مع إحالة المتسببين للنيابة العامة.
تعكف الوزارة حاليًا على هذه التغييرات وسيتم الإعلان عنها قريبًا ضمن إطار تشريعي سيتم عرضه على المؤسسات المعنية مثل مجلس النواب.